لم تكن القرارات الاخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية الا الاتجاه الصحيح لإنقاذ معركة استعادة الدولة بعد ان أصبحت عدن ومحيطها العائق الذي وضع الشرعية في مأزق خطير يهدد وجودها وقدرتها على إنجاز أهداف المعركة بأبعادها السياسية والعسكرية والتنموية.
مرت سنة واكثر من عشرة أشهر على تحرير عدن ومحيطها ولم تتمكن الحكومة الشرعية من انتاج النموذج الجاذب الذي يرسخ وجودها وفاعليتها في الميدان وبذلت جهود معتبرة لبناء التوافقات وتجاوز التناقضات وبناء التوازنات حتى تتمكن الشرعية من التحرك وتحقيق أهدافها في تطبيع الإوضاع وجعل عدن مرتكز أساسي لإدارة معركة الدولة، ومأوى للحركة الوطنية ومركز جامع لتحقيق طموحات اليمن في التغيير وبناء اليمن الاتحادي.
تولدت الاعاقات بفعل التناقضات التي ولدتها طموحات الانفصال وتم عزل عدن تحت مبررات واهية وتم وضع الشرعية امام تحديات ومخاطر كثيرة ولم يتم الاعتراف بها عمليا من قبل القوى المسيطرة والتي أصبحت تملك قوة عسكرية وأمنية ضاربة لا تلتزم بطاعة الشرعية وانما مرتبطة عضويا بالقيادات التي تحمل في الواقع مشاريع نافية للشرعية.
تحملت الشرعية عبئ الاستيعاب واتخذت سياسات كثيرة لاحتواء مختلف القوى في عدن ومحيطها كمحاولة لتفكيك عوامل الصد والرفض وتجاوز المظالم الا ان تلك السياسات أصبحت اهم المداخل التي اتبعتها بعض القوى لإنهاك الشرعية كوجود فاعل في الميدان وتم بناء القوة باسم الشرعية لنفيها ومحاصرتها وانتهى الامر بوجود سلطتين متناقضتين وتحولت عدن الى برميل بارود قابل للانفجار.
القرارات التي اتخذها الرئيس هي الخيار الذي كان لابد منه لتتضح صورة الأزمة بكافة مداخلها، وعلاج لتفكيكها واعادة بنائها لتجاوز الانفجار وإعاقة طموحات متهورة وبما يمكن من حلّ المعوقات ووضع معالم الانتقال الحامي للشرعية والمحقق لاهداف المعركة، فالتأجيل الذي حدث راكم من المشاكل وأصبحت الحكومة غير قادرة ان تفعل دورها بل بلغ التهور من قبل الأطراف الحاكمة لعدن ان تعاملت مع الشرعية وكأنها كيان غريب ولا مكان له في عدن.
القرارات إخرجت الأزمة الغير معلنة الى العلن وهذا كان الطريق الاسلم لمعالجتها، فتركها تتراكم سيجعلها تتحول الى معضلة غير قابلة للحل،
وهي قرارات اوصلت الأزمة الى كل الدوائر في الداخل والخارج بعد ان وصلت الأمور الى أفق مسدودة ولم تعدّ خيارات التواصل وبناء التوافق ممكنة بعد ان فعّلت الأطراف الحاكمة لعدن خيارات القطيعة والمواجهة وتجاهل الشرعية بل ومحاصرتها والتعامل معها باعتبارها هامش ملحق ومرفوض لا صاحبة السيادة والقرار.
والسياق الاخطر في الأزمة ان هناك من تعامل مع الشرعية كغطاء لنقضها والعمل باتجاهات مشاريع تنفيها من جذورها عبر سياسات متنوعة هدفها إضعاف الشرعية وافشالها وصولا الى إنهائها، والعمل من داخلها ثم هدمها لتأسيس مشاريع نقيضه هي في المآل تحقق أهداف سلطة السطو والهدم الانقلابية.
ومن تابع التحولات والسياسات التي اتبعتها القوى الرافضة للشرعية ومشروع اليمن الاتحادي سيلاحظ ان الحكومة الشرعية لم تتمكن من فرض وجودها ولا من التغلغل في عدن ومحيطها وظلت مسجونة في قصر معاشيق لا يجرؤ وزير او موظف من الخروج ما لم يكن يمتلك كرت اخضر من الحكام الفعليين لعدن الذي يرون الشرعية عدو معيق لمشروعهم، وظلوا يتجاهلون رمزيات الشرعية بل ويؤسسون لنقائضها.
ووصلت الأمور الى حدّ العنف المتبادل وكادت عدن ان تنفجر على نفسها وهذا كان كفيل بأفشال عاصفة الحزم وتحقيق أهداف سلطة السطو والهدم في صنعاء والتي تراهن على تفجير المناطق المحررة كمدخل أساسي لإنقاذ انقلابهم ونشر الارهاب وتدعيش عدن ومحيطها لتبرير غزوها مرة اخرى، ووضع مشروع استعادة الدولة في مهب السقوط.
تتحمل الشرعية مسئولية كاملة في الحفاظ على الدولة وتمكينها من فرض هيبتها على الجميع وتتحمل مسئولية حماية أهداف المعركة وتمتلك الحق الكامل في اتخاذ السياسات التي تراها مناسبة لفرض سيادتها وتتحمل مسئولية التقصير امام المواطن.
لم تكن القرارات التي تم اتخاذها الا التعبير الأكثر وضوحا لإعادة ترتيب الإوضاع في عدن باعتبارها مركز الحكم كعاصمة مؤقتة ولم تخلّ القرارات بالتوازنات التي تم بنائها وانما اعادة بنائها بما يحقق التلائم بين الحاجات المحلية والسياسات الكلية للشرعية.
وهنا لابد من ملاحظة مهمة ان التناقضات التي تعيشها القوى الوطنية اليمنية المؤيدة للتحالف هي نتاج صراعات متراكمة ولا يتحمل التحالف اي مسئولية وانما هناك اندفاع يمني لتوظيف التحالف لإدارة الصراعات بطريقة مغايرة للاهداف الحاكمة للتحالف العربي وهذا الامر يدركه التحالف جيدا رغم الضغوط التي تُمارس عليه ويبذل جهوده لاحتواء وتفكيك هذه التناقضات بما يسهم في تحقيق أهداف المعركة الكلية.
سيظل التحالف المُحكم الإيجابي المنفتح على الجميع والتزاماته واضحة ومركزها الحفاظ على وحدة وسيادة اليمن وتمكين اليمنيين من استعادة دولتهم وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وترسيخ قوة الحكومة الشرعية جزء لا يتجزء من أهداف المعركة، وأي ضغوط على التحالف باتجاهات مناهضة لاهداف عاصفة الحزم سيبذل التحالف جهوده لتفهم جميع الأطراف واحتواء مطالبهم بما لا يهدد أهداف المعركة بأبعادها المختلفة.
