كشفت دراسة اقتصادية حديثة عن وجود عمليات ممنهجة زاد نشاطها خلال السنوات الثلاث الماضية هدفها التأثير السلبي على موارد الدولة وماليتها العامة عن طريق ممارسة أعمال التخريب والتقطعات وضرب أنابيب النفط والغاز وخطوط الكهرباء وشبكات الاتصالات وناقلات المشتقات النفطية وزيادة وتيرة التهريب وغيرها من الأعمال التخريبية الأخرى بالإضافة إلى المسحوبات الضخمة لموارد الميزانية العامة التي تمت خلال عام 2011 والتي أعقبها سرقة ونهب معظم ممتلكات وأصول الدولة المدنية والعسكرية في كل المحافظات بهدف زعزعة الوضع المالي والاقتصادي للبلاد بشكل عام..
وأوضحت الدراسة التي أعدها المهندس خالد عبدالرحمن - عضو فريق الاصلاحات الاقتصادية للقطاع الخاص ونشرتها صحيفة «الوحدة» الرسمية أن العجز المالي المتراكم في الموازنة العامة تخطى الحدود الآمنة من نسبة الناتج المحلي وبلغ أكثر من 21% وضاعف من حجم المديونية العامة الداخلية التي بلغت حداً غير مأمون وتم اللجوء إلى أذون الخزانة لمواجهة جزء من هذا العجز إلا أن هذا الحل أضاف أعباء اضافية على المالية العامة تمثلت في فوائد الأذون التي تذهب إلى البنوك والأفراد وهي أموال لا يتم استثمارها ولا تدور في عجلة الاقتصاد كما تم اللجوء إلى السحب من احتياطيات العملة الصعبة إلى أن بلغت حداً غير مأمون حيث يمكن أن يتسبب ذلك في التأثير على الوضع النقدي وانخفاض سعر العملة المحلية وأكدت الدراسة على ضرورة تحديد محاور للاصلاحات العاجلة في المالية العامة لمنع تدهور الوضع الاقتصادي ومعالجة تراكم العجز المالي الذي خرج عن الحدود الآمنة وأصبح يشكل ضغوطاً مباشرة على إمكانية استدامة الوضع النقدي بل وقد يؤثر على قيمة العملة الوطنية ويفجر حالة من التضخم الذي يؤثر سلبياً على مستوى معيشة المواطنين وبدأ يهدد إمكانية الدولة في تقديم أهم الخدمات وبالتالي فإن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى انهيار الدولة بشكل عام..
وأوردت الدراسة حزمة من المعالجات العاجلة التي ينبغي على الحكومة اتخاذها لمحاصرة العجز المالي في موازنة الدولة أهمها معالجة عمليات الهدر في دعم المشتقات النفطية الناتج عن خلل في تسعيرة ونقل وتوزيع المشتقات للسوق المحلية والهدر في دعم قطاع الكهرباء الناتج عن خلل في سياسات وإجراءات انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية إذ بلغ حجم الدعم الكلي المقدم من المالية العامة للمشتقات النفطية والكهرباء عام 2013م حوالي 654 مليار ريال ما يعادل 3 مليارات دولار وذلك يشكل حوالي ثلث النفقات العامة الجارية وقرابة 10% من الناتج المحلي ويفوق إجمالي حجم الضرائب المحصلة لنفس العام بنسبة 127% ويزيد عن 190% تقريباً من العجز الصافي في الموازنة العامة وذلك يشكل ضغطاً كبيراً ويفاقم العجز في الموازنة ولا يتيح أي مجال لاستدامة المالية العامة بل أنه يشعل التضخم ويزاحم على تخصيص الموارد للانفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية وبالتالي يؤثر سلباً على معيشة المواطنين بشكل مزدوج من خلال موجة الغلاء وتدني نوعية الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن الدولة قامت في العام الماضي 2013م ومطلع العام الحالي 2014م باللجوء إلى البنك المركزي لتسديد فواتير المشتقات النفطية المستوردة للسوق المحلي لحل الاختناقات القائمة وذلك لعدم كفاية حصيلة مبيعات النفط الخام..
وأضافت الدراسة أن الهدر والتضخم في فاتورة الرواتب بالجهاز الحكومي المدني والعسكري يساهمان كذلك في تفاقم العجز المالي للموازنة العامة حيث بلغت فاتورة الرواتب حوالي 34% من إجمالي النفقات و38% من إجمالي الإيرادات وتزيد عن اجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 163% وتشكل هي والدعم حوالي 68% من إجمالي النفقات وبحسب الدراسة فإن فاتورة الرواتب الحكومية لا تتناسب وحجم القوى الفعلية العاملة فيه والذي نتج عن الإزدواج والتكرار والقوى الوهمية واحتساب عدد مهول من المرافقين لكل شخصية حتى من الذين لا يعملون في الجهاز الحكومي على حساب الموازنة إلى جانب الإضافات التي تمت في فاتورة الرواتب عام 2011م لكسب الولاءات وعدم تطبيق قانون التقاعد على القيادات وشاغلي الوظائف العليا أو تطبيقها بانتقائية وعدم العدالة الجهوية إذ لا بد من استكمال نظام البصمة والصورة في كافة القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية والمؤسسات العامة والمصالح وكل المنتسبين لفواتير الرواتب التي يمولها المال العام وأموال الصناديق والمؤسسات العامة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر بنهاية العام الحالي 2014م بالإضافة إلى ضرورة التنزيل الفوري لكل القوى الوهمية والمكررة والمزدوجة وكل المرافقين للشخصيات الاجتماعية الذين لا يعملون في الجهاز الحكومي.
ولفتت الدراسة إلى أن التدني في الموارد الجمركية والضريبية المتمثلة بضرائب الدخل والمبيعات والعقارات والإيرادات الزكوية ساهم بشكل كبير في تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة مقارنة بحجم المستوردات وحجم النشاط الاقتصادي وبالذات في القطاع غير المنظم ناهيك عن الانخفاض المتواصل للموارد النفطية والغازية الناتج عن التقطعات وضرب أنابيب النفط والغاز والزيادة في نفط الكلفة وغيرها من الأسباب.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في الصرفيات والمخصصات الكبيرة والمهولة لبعض أجهزة الدولة والتي لا تتناسب مع ظروف البلاد الاقتصادية وحجم هذه الأجهزة من حيث عدد منتسبيها ووظائفها ووقف عمليات الهدر لإقامة مبان إدارية ضخمة ومكلفة بطرق غير نظامية على حساب قيام منشآت حيوية تحتاجها البلاد ووقف الفساد وهدر المال العام بسبب عدم الالتزام بتطبيق أنظمة المناقصات للتوريدات الحكومية مع أهمية معالجة النتائج المترتبة على عدم كفاءة استيعاب المعونات والمنح والقروض المقدمة من الجهات المانحة والمنظمات الدولية ووقف عمليات الابتزاز للدولة التي تصرف لإرضاء القبائل ومنفذي أعمال التخريب..
