تزامنآ مع استعدادات قيادات المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية لعقد اجتماع موسع صباح اليوم الخميس افاد الأخ أحمد عبدالله علي بن حمدون السقطري عضو اللجنة الدائمة والقيادي المؤتمري بحديبو أرخبيل سقطرى بتصريح أوضح فيه ان الإجراءات والقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية للموتمرالشعبي العام والمنعقد بصنعاءيوم م8/11/2014 والتي أتخذت  فيها عدة قرارات منها استبعاد القياديين البارزين في المؤتمر عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب الأول والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام والدكتور/عبدالكريم الارياني مستشار رئيس الجمهورية والنائب الثاني للمؤتمرالشعبي العام من منصبيهما التنظيميين مؤكدآ ان تلك القرارات تاتي أولآ مخالفة للنظام الداخلي للمؤتمر وأدبياته هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كونها استهدفت  قياديين بارزين من أبرز هامات المؤتمرالشعبي العام.
وأكد القيادي المؤتمري بن حمدون السقطري ان المشير/عبدربه منصور هادي كان له الدور الأبرز والفضل الكبير والأول بعد الله سبحانه في تشكيل وتكوين كافة تكوينات المؤتمر وخاصة في المحافظات الجنوبية للوطن بعد الوحدة اليمنية واستطرد قائلآ :   نحن ندرك ولمسنا ذلك  الدور كقيادات للمؤتمر والذي كان للرئيس/هادي الفضل الكبير في وجوده ككيان حزبي أولآ  وكذا في قوة تواجده وتماسكه وهذ لا يجب إغفاله أو  نسيانه اليوم مؤكدآ ان مواقف الرئيس هادي مواقف وطنية مشرفه ينحاز فيها دائمآ للوطن وأمنه واستقراره ووحدته التي لايمكن لأحد المزايدة عليها وكان له  الفضل في الحرص والحفاظ على أكبر منجز للوطن وهي وحدته حسب تعبيره.
وطال عضو اللجنة الدائمة احمد السقطري  قيادات حزب المؤتمر التنظيمية وتكويناتها العليا بأن لا تتجاهل ما قد يترتب عليه مثل هذه القرارات غير القانونية من عواقب سلبية مضرة بشكل  كبير على المؤتمر كونها إجراءات وقرارات مخالفة اصلآ للوائح التنظيميةللمؤتمر الشعبي العام مشيدآ بالمواقف الوطنية والتنظيمية الرائعة للدكتور/عبدالكريم الارياني مستشار رئيس الجمهورية النائب الثاني للمؤتمر واختتم تصريحه بالقول :باعتبارنا أحد القيادات البارزة بأرخبيل سقطرى ومعنا وإلى جانبنا قيادات المؤتمر بتكويناته المختلفة وشخصيات اجتماعية وأعضاء الموتمر بارخبيل سقطرى  وانطلاقاً من حبنا وولاءنا الكبيرلتنظيمنا الرائد نستنكر تلك القرارات التي يرفضها النظام الداخلي وادبياتنا الحزبية وحفاظاً على قوة وتماسك المؤتمرالشعبي العام وبكافة تكويناتها نطالب بضرورة العدول ومعالجة تلك الاخطاءات التي وقعت فيها اللجنة الدائمة في اجتماعها الأخير المشار إليه أعلاه.