أحالت شرطة محافظة مأرب، ملف قضية نقطة "الفلج" إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات مع أفراد العصابة المسلحة الذين تم اعتقالهم عقب مهاجمة النقطة.

واوضحت قيادة شرطة المحافظة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ)،بأن القضية أصبحت بعهدة القضاء وهو المعني في الفصل فيها..نافية صحة الانباء التي تحدثت عن إرسال عدد من السيارات ومبالغ مالية كتهدئة إلى الخارجين عن القانون الذين هاجموا النقطة.

واكدت ان الانباء التي تحدث عن إرسال سيارات ومبالغ مالية لا علاقة لها بالشرعية ولا بأمن مأرب، ولم ولن تقدم الدولة أي شيء..لافتاً الى انه إذا كانت بعض الوجاهات قد قامت بمساع او وساطة بهذا الخصوص فهذا شأنها ولا يمثل الدولة.

ودعت قيادة شرطة المحافظة كافة الصحفيين والإعلاميين والناشطين الى التحري والدقة قبل النشر وعدم الانجرار وراء الشائعات، و احترام التضحيات والدماء الطاهرة لمنتسبي أمن مأرب التي سفكت على تراب الوطن من اجل التصدي لعصابة الإجرام والغطرسة والعنجهية.

 كما طالب البيان الجميع بالوقوف إلى صف الدولة والنظام والقانون ورجال الأمن ضد العصابات والمليشيا الإجرامية الخارجة عن النظام والقانون التي تعسى الى إقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وكان مسلحون هاجموا فجر الثلاثاء الماضي، نقطة الفلج الأمنية وباشروا بإطلاق النار ما اضطرهم افراد النقطة للرد على النيران ما اسفر عن سقوط 12 قتيل و 7 جرحى في صفوف العصابة المسلحة الإجرامية والقبض على ثلاثة منهم، واستشهاد 7 جنود وإصابة 5 آخرين.