عندما أعلنت بعض قوى الحراك في 13 يناير من ذاك العام انهم بإسم شعب الجنوب تصالحوا وتسامحوا وأن جميع ملفات الصراعات الجنوبية الجنوبية أُغلقت إلى غير رجعه،كان رد العديد من المثقفين والمختصين في حل الصراعات والنزاعات أن إعلان التصالح والتسامح اكذوبة لانها لم تبنى على أسس علميه ولَم تحدد السُبل التي ستنتهج في حوار يسبق الوصول إلى مرحلة المصالحة الوطنية وللاسف لم تلقى تلك الدعوات العقلانية التخصصية أذاناً صاغيه ولا أفكار عقلانية واعية للاعتماد عليها وتصحيح مسار دعوة التصالح والتسامح التي لم يسبقها سوى مقيل قات ومن بنات الأفكار المفيدة اليسير من الفتات.
لقد سبق دعوة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي القوى السياسية اليمنية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني مراحل من الإعداد والترتيب والتهيئة استغرقت شهوراً عده حتى تمهد الطريق ليوم افتتاح مؤتمر الحوار بين كافة المكونات والأحزاب السياسية والقوى المدنية والوطنية والذي استغرق بين افتتاح رئيس الجمهورية لجلسات أعماله في 18 مارس2013 إلى 25 يناير 2014، والذي تشكل من تسع فرق اعمال وهيئات عديدة بين فنية وإدارية تترأسها الأمانة العامة للمؤتمر،وكانت معظم اختيارات طواقم الأمانة العامة وقيادات الفرق واللجان تبين الرغبة المطلقة للرئيس هادي والأماني الصادقة الذي اعتبر ذلك المؤتمر طوَّق النجاة لليمن وشعبه من الوقوع بصراع مسلح له بداية وليس له نهاية إذا حدث.
أشار البرفيسور محمد علي البار في كتابة الحوار في الاسلام إلى أن الله تعال تحاور مع كل المخلوقات بما فيها الملائكة وإبليس بالرغم من الفوارق الشاسعة بينهما وهذه القاعدة الربانية تعتبر أساس لانطلاق أي حوار يبحث عن حلول جذرية وناجعة لحل المشكلات الموجهة،وهنا كان الرئيس هادي قد عقد العزم على عقد مؤتمر الحوار مع القوى الوطنية الخيرة وكذلك القوى المرتبطة بإجندات متشعبة ابتدأت منذ ثمانينات القرن الماضي.
أشار سلسلة أدوات سيادة القانون في دول مابعد الصراع المسلح الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة الذي يناقش الاسباب التي تؤدي لعرقلة سيادة القانون وتتمكن قوى متنفذه بسبب ضعف أداء مؤسسات تطبيق القانون وإعماله من السيطرة والتحكم بمفاصل اية دولة وتصبح قراراتها بيد مجموعة أفراد تخضع جميع القوى السياسية والمدنية لإرادتها في كافة جوانب إدارة الدولة والتحكم في مقدراتها،وفِي تقديرنا الشخصي أن الأسلوب الذي اتبعه الرئيس هادي بعد توليه مقاليد السلطة في اليمن هو الأسلوب الذي حددتها سلسلة دليل الامم المتحدة المتعلق بتفعيل أدوات سيادة القانون لضمان تحقيق انتقال سلمي للسلطة وفي خلق بيئة تضمن عدم تكرار الأسباب المؤديه لنشؤ صراع جديد على السلطة، حيث حدد الاليات والوسائل التي يجب انتهاجها لتحقيق الانتقال السلمي في الدول التي شهدت صراعات ونزاعات مسلحة على السلطة وتسير تجربة اليمن لمرحلة مابعد فبراير 2012 أننا كنّا نسير بخطى وسياسات واستراتيجيات محدده بدقه وبرعاية أممية،قبل أن تتسارع الاحداث وتظهر تحالفات تغيرت فيها اتجاهات بعض القوى الشريكة في المرحلة الانتقالية بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الذي قاده الرئيس هادي بحنكة وحكمة بالغتين وبقمة الدهاء السياسي الذي كان نتاج لمسيرة طويلة من العمل السياسي والعسكري خبر فيها كافة تعقيدات المشهد السياسي وتفاصيله شديدة الغموض والحالة اللامنطقية واللانمطية، وأفضت لاحقاً هذه التعقيدات مجتمعة إلى تعقيد مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار وبروز نية الانقلاب على الدولة والالتفاف على مخرجات مؤتمر الحوار الذي عدة الأمين العام السابق للأمم المتحدة تجربة رائدة على مستوى العالم ولكن بدء تطبيق اجندة التمرد على مخرجات الحوار هو ما اوصلنا إلى انقلاب سبتمبر وما سبقه من تمرد على شرعية الدولة وخطف وحجز ووضع قيادة الدولة العليا تحت الإقامة الجبرية من قبل مليشيات الانقلاب كانت كلها مؤشرات لوأد تجربة الحوار الوطني اليمني الرائدة التي جعلها الرئيس هادي ومن خلفه الشعبنا اليمني يؤيد توجهاته ويقوي خطواته وهو ذات الذي يقف معه وإلى جواره لإعادة شرعية الدولة وهيبتها وصولاً للقضاء الكلي على الانقلاب وبؤر الصراع .