ليس من حق الإنتقالي أو غيره.

        أن يعارض قرارات رئيس الجمهورية أو يضع شروطاً مسبقة لإصدار أي قرارات جمهورية.

    فصلاحيات رئيس الجمهورية ليست معلقة على شرط.

        إتفاق الرياض تحدث عن الحكومة فقط وتم التنفيذ من قبل الشرعية ولَم تلتزم الإمارات وجماعتها المسلحة بالتنفيذ.

  يبدو أن الإمارات تسعى جاهدة لإفتعال الأزمات وإفشال المملكة كعادتها.

  وتحاول إستدراج الشرعية للتنازل عن صلاحيات الرئيس. وهذا الأمر خطير جداً.

    لن ينعكس أثره وضرره على الرئيس والشرعية، بل وعلى المملكة راعية الإتفاق وبإعتبارها الدولة المستهدفة الأبرز في المنطقة.

إنتبهوا وكفاكم تنازلات.

    فالرجوع عن القرارات الصادرة أو تعديلها معناه إنتحار الشرعية وقبولها بنقل كافة الصلاحيات والإختصاصات للإمارات وميليشياتها. تمسكوا بمواقفكم وواجهوهم بكل قوة والجميع معكم.

المحامي محمدمحمدالمسوري