سلمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة رسالة مناشدة لمعالي وزير الصناعة والتجارة تتعلق بالمشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع مستوردي المواد الغذائية الأساسية خلال هذا الفترة وحثته على العمل على حلها نظرا لأهمية الموضوع والمخاوف من تأثيرات سلبية محتملة على الإمدادات الغذائية للسوق المحلية.
وتضمنت الرسالة التي سلمها الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة خلال لقائه بمعالي الوزير امس بحضور كبار المستوردين وممثلي الشركات المتخصصة بالقمح شرحا بالمعاناة والصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والآثار التي يخلفها على السوق.
وقالت الرسالة إن على رأس المعوقات التي يواجهها التجار مسالة عدم التمكن من فتح الاعتمادات المستندية بالسعر المدعو 440 ريال / لدولار للمواد الغذائية الأساسية عبر البنك المركزي بعدن نتيجة لعدم حل المشكلة بين الطرفين حتى اليوم ، إضافة لاستعاضة قيمة المواد الغذائية الأساسية عبر شراء العملة من السوق بفارق كبير تصل لأكثر من 25 % حيث وصل إلى سعر 560 ريال / للدولار .
وقدمت الرسالة شرحا عن التكاليف الجديدة للنقل والمصاريف على البضائع حيث ارتفعت بشكل باهظ نتيجة توقف الحركة في الطرق الرسمية من عدن إلى العاصمة وتحويلها إلى طرق التفافية طويلة وإجزاء منها تراتبية غير معبدة ووعرة مما يؤدي لحصول حوادث كبيرة للقاطرات .
وناشدت الغرفة من معالي الوزير العمل على حل موضوع الإجراءات الفنية المطولة التي تقوم بها الهيئة اليمينية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وما يصاحبها من تعقيدات الفحص وتأخر للبضائع مما يتسبب في تلف تلك البضائع وتكبد التاجر خسائر كبيرة جراء ذلك.
كما تضمنت الرسالة شكوى التجار من ازدحام أرصفة ميناء الحديدة والصليف وبروز عوامل سببت تأخير البواخر والشحنات التجارية للمواد الغذائية الأساسية عبر إعطاء الأولوية للمواد والمشتقات النفطية على حساب المواد الغذائية الأساسية والتي تعتبر مواد استهلاكية غير قابلة للتأخير في ظروف الحرارة والرطوبة وخاصة مادة الدقيق والتي يفترض أن لا تزيد مدة  التفريغ لها عن ثلاثة أيام .
ولفتت الرسالة للمشاكل التي تبرز بشأن العلامات التجارية وما يصاحبها من انتهاك لحقوق الملكية وإدخال التاجر في متاهات التقاضي والتنازع على العلامة التجارية والذي شهد مؤخرا ازديادا غير مسبوق وإصدار سجلات تجارية لعلامات مسجلة سارية المفعول سيكون له عواقب جمة سواء على مستوى العلاقات التجارية البيئية مع التجار أنفسهم أو ما يصاحبه من تعبات على مستوى الاستيراد بشكل عام .
وطالبت الغرفة من معالي الوزير اتخاذ اللازم لمعالجة تلك القضايا على وجه السرعة مع الجهات المختصة وبما يمكن من انسيابية استيراد المواد الغذائية الأساسية وتأمين احتياجات المواطنين من تلك المواد واستقرار أسعارها.