لوّحت الجماعة الحوثية الموالية لإيران بإعادة تفعيل قانون الخدمة الإلزامية في مناطق سيطرتها الذي يشمل طلبة الثانوية العامة وكل من لم يتجاوز سنه 30 عاماً، وسط تحذيرات حقوقية ودعوات للناشطين من خطر مثل هذا القرار الذي يهدف إلى تعويص النقص في أعداد ميليشيات الجماعة. وجاء التلويح الحوثي في تغريدة على «تويتر» للقيادي في الجماعة والرجل الثالث فيها محمد علي الحوثي الذي يرأس ما تسمى اللجنة الثورية العليا، إضافة إلى كونه عضو مجلس حكم الانقلاب المسمى «المجلس السياسي الأعلى».

وحذر ناشطون وحقوقيون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي من خطر مثل هذا السلوك الحوثي على مئات الآلاف من الطلبة الذين تسعى إلى الدفع بهم قسراً إلى جبهات القتال.

وسبق للقيادي البارز في الجماعة ووزيرها للشباب والرياضة في حكومة الانقلاب أن دعا قبل أشهر إلى إغلاق المدارس الحكومية في مناطق سيطرة الجماعة والدفع بالمعلمين والطلبة معاً إلى جبهات القتال. وذكرت مصادر في صنعاء مطلعة على ما يدور في أروقة حكم الانقلاب أن زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي طلب من القيادات الموالية له الإسراع بإعادة تفعيل قانون الخدمة الإلزامية المجمد منذ 17 عاماً لرفد جبهات القتال بالمزيد من المجندين من خريجي الثانوية العامة ومن في حكمهم تحت سن الثلاثين عاما.

ودعا ناشطون حقوقيون في صنعاء السكان إلى رفض أي قرار من هذا النوع تقدم عليه الجماعة الحوثية التي لا ترى في طلبة اليمن سوى منجم كبير للحصول على المزيد من أتباعها والمقاتلين في صفوفها.
وينص القانون اليمني المجمد بشأن الخدمة الإلزامية الذي كان صدر في 1990 على فرض الخدمة على كل ذكر يمني أتم الـ18 من عمره، ما يعني إتاحة ملايين الطلبة والشبان للوقوع تحت طائلة التجنيد الإجباري في صفوف الجماعة.