قررت الحكومة اليمنية التحرك دولياً ضد الإمارات فيما يتعلق باستخدام الموانئ لجلب الأسلحة للانفصالين في عدن، في وقت تواصل فيه منظمات دولية لحقوق الإنسان جهودها لمقاضاة أبو ظبي بسبب الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها قواتها أو أخرى موالية لها في اليمن.

وأعلن وزير وزير النقل اليمني صالح الجبواني، أمس الاول الجمعة، عن تحرك دولي تجريه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لأجل إطلاع المجتمع الدولي على انتهاكات الإمارات الأخيرة.

وقال الجبواني في تغريدة له على موقع «تويتر»: «تقرر سفرنا إلى كندا في 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، للاجتماع بقيادة منظمة الطيران العالمية (الإيكاو)، وكذلك في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل للاجتماع بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية». وأوضح أن «سنضع المنظمات الدولية أمام مسؤولياتها إزاء ما يجري من انتهاك لسيادة الدولة اليمنية على مطاراتها وموانئها»، وذلك بعد اتهامات للإمارات بتسيير رحلات من وإلى مطار الريان، دون أي تنسيق مع وزارة النقل اليمنية.

وكان الجبواني قد أكد، في تصريحات أدلى بها الثلاثاء الماضي، أن الإمارات تقوم باستخدام موانئ اليمن، لجلب الأسلحة للمتمردين في عدن، مؤكداً في حينها أن «سنضع هذه التجاوزات على سيادة الدولة على طاولة الإيكاو والمنظمة البحرية الدولية والهيئات الدولية ذات العلاقة».

فريق قانوني

يتوازى ذلك مع جهود منظمات دولية لحقوق الإنسان لتحريك قضايا الانتهاكات الحقوقية في اليمن في محاكم دولية ومحلية في العديد من الدول الغربية.

وعلمت «القدس العربي» من مصدر حقوقي دولي أن «منظمات دولية لحقوق الإنسان بدأت بتحريك قضايا الانتهاكات الحقوقية في اليمن التي ارتكبتها القوات الإماراتية في عدن ومحافظات يمنية أخرى في محاكم دولية ومحلية في العديد من الدول الغربية».

وحسب المصدر، تم «تخصيص فريق قانوني لهذا الملف والذي بدأ مؤخراً بجمع الاستدلالات في بعض قضايا الانتهاكات الجسيمة، وسيرفع قريباً قضايا في المحاكم الدولية وأخرى في المحاكم المحلية في كل من الولايات المتحدة والمتحدة وبعض الدول الأوروبية المؤثرة».
وأوضح أن «القضايا الجنائية سترفع ضد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وضد فريقه السياسي والأمني، إضافة إلى القادة العسكريين الميدانيين الذين عملوا في قيادة القوات الإماراتية في اليمن ضمن قوات التحالف».

وكان فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة كشف، قبل أيام، عن عشرات الانتهاكات الجسيمة غير المسبوقة في اليمن ارتكبتها القوات الإماراتية في اليمن.

وأعلن رئيس فريق الخبراء التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كمال الجندوبي، الثلاثاء الماضي، أمام الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف، ملخصاً عن مضمون التقرير الثاني للفريق بشأن وضع حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبت في اليمن خلال الحرب الراهنة في اليمن.

وكشف التقرير عن ارتكاب القوات الإماراتية في اليمن حالات جسيمة من العنف الجنسي في مراكز الاعتقال بمنطقة البريقة في محافظة عدن بين عامي 2017 و2019. مؤكداً أن من بين حالات العنف الجنسي «حالات اغتصاب ستة معتقلين رجال ومعتقل صبي واحد، إضافة إلى حالات اعتداءات جنسية أخرى وعري قسري لمعتقلين». وذكر بأن القوات الإماراتية ارتكبت أيضاً «حالات اغتصاب لضحايا معتقلين مرات عدة في عدد من الحالات».

ووفق التقرير، «ارتكب الأفراد العسكريون التابعون لقوات الإمارات العربية المتحدة اغتصاباً فموياً وشرجياً بالعضو الذكري وبأشياء أخرى». مؤكداً أن هذه الانتهاكات الجسيمة «شملت الاغتصاب الجماعي على أيدي أفراد عسكريين متعددين، وفي جميع الحالات استخدم العنف الجنسي كأسلوب استجواب وتعذيب».

انتهاكات جسيمة

وكانت منظمات حقوقية محلية وإقليمية ودولية ووسائل إعلام دولية كشفت، خلال السنوات الماضية منذ سيطرة القوات الإماراتية على عدن، الكثير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المعتقلات السرية التي تديرها قوات أبو ظبي. ولكن تقرير فريق الخبراء التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كان صادماً، وفقاً للعديد من المهتمين بالشأن الحقوقي. وعلمت «القدس العربي» من مصدر حكومي يمني أن حكومتي الإمارات والسعودية مارستا ضغوطاً كبيرة على بعثة الحكومة اليمنية في جنيف خلال إطلاق هذا التقرير، في محاولة منهما للحصول على موقف رافض من الحكومة اليمنية لمضمون التقرير، حتى لا يستخدم كوثيقة رسمية لملاحقة المسؤولين الإماراتيين في المحاكم الدولية ومحاكمتهم في قضايا جسيمة تعتبر جرائم حرب بعد انتهاء الحرب الراهنة في اليمن.