نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، يوم امس ، نزولا ميدانيا إلى محكمة ونيابة استئناف ساحل حضرموت وإدارة الشرطة والأجهزة الضبطية والقضائية بالمحافظة والسجن المركزي بالمكلا. والتقى أعضاء اللجنة بكلٍ من رئيس محكمة الاستئناف القاضي هاشم الجفري، ورئيس النيابة القاضي شاكر محفوظ ونائب مدير الشرطة العميد غيثان البحسني، الذين أوضحوا أن أكثر أنواع القضايا التي تتابعها الأجهزة الضبطية والقضائية تأخذ الشق الجنائي والشق المدني المتعلق بالأراضي، فيما لاتزال هناك حاجة لرفد السلطة القضائية بكادر متخصص لتغطية العجز الحاصل في مؤسسة القضاء، كون ذلك كفيلا بتطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان. بدوره أوضح نائب رئيس اللجنة حسين المشدلي أن حماية حقوق الإنسان تفرض على الدولة لا سميا مؤسساتها الضبطية والقضائية اتخاذ تدابير إجرائية توفر الحماية وسبل الإنصاف، ومن هذا المنطلق يأتي متابعة اللجنة الوطنية لمؤسسات إنفاذ القانون واللقاء معها بشكل دوري في كافة المحافظات ومنها محافظة حضرموت. في السياق نفذ أعضاء اللجنة نزولا ميدانياً إلى السجن المركزي في المكلا ومعاينة قسمي الرجال والنساء والاستماع لعدد من المحتجزين والسجناء وتقييم أوضاعهم القانونية المرتبطة بالحق في التقاضي إضافة إلى الحقوق الاجتماعية ومنها الصحة والغذاء والماء وغيرها من الحقوق المكفولة بقانون تنظيم السجون ومدونة حقوق السجناء.