أعلنت النقابة الوطنية للشبكات بالعاصمة صنعاء عن لجؤها الى القضاء، ضد ما وجهه لها، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسفر النمير، المعين من مليشيا الحوثي، من اتهامات ضدها. و طالبت النقابة بإحالة الشكوى إلى النيابة المختصة و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لرفع الحصانة عن المشكو به و نائب مدير عام المؤسسة من خلال التخاطب مع وزير العدل و هيئة رئاسة مجلس النواب و التحقيق معهم و تقديمهم للمحاكمة وفقا للقانون لينالوا جزائهم الرادع عن الجرائم الصادرة عنهم والثابتة قبلهم. وكان الوزير الحوثي وجه اتهامات للشبكات اللاسلكية بممارسة التجسس على المواطنين و تشبيه عملها بالسوق السوداء و بائعي الممنوعات، دون دليل اثبات على تلك الاتهامات. وشددت سلطات المليشيا من إجراءات الحظر وتقليل سرعة الانترنت في المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرتها في الايام الاخيرة؛ خوفا من اندلاع ثورة شعبية.