جاء في افتتاحية  الاصلاح الناطق باسم حزب الاصح تحت عنوان الشراكة ام ابتلاع الدولة رفضه لشرعنة الانقلاب وتحميل المسئولية كاملة حالة الفوضى واللادولة التى قادها الانقلابيون الحوثيون ومن ساندهم ورفض الاصلاح لهذا الانقلاب وإن هذه الجماعة الانقلابية تصّر على مزاولة العمل السياسي من موقع المليشيا وتطالب، وبالقوة، القوى السياسية المدنية بشرعنة انقلابها المسلح ضد النظام والاتفاقات الموقعة وتريد الحصول منها على الغطاء السياسي لكل ما قامت به من أعمال مخلة بالاتفاقات ومقوضه للعملية السياسية وللدولة اليمنية برمتها!

واليكم نص ماورد في الافتتاحية بقلم محررها السياسي

الفراغ السياسي الذي تمر به البلاد اليوم هو نتيجة حتمية لما قام به الحوثيون من انقلاب عسكري وخروج عن الاتفاقات الموقعة وأولها اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني، وتعديهم على هيبة الدولة من خلال اسقاط دار الرئاسة ونهب ألويتها العسكرية واقتحام منزل رئيس الجمهورية وقتل حراسته ووضعه تحت الإقامة الجبرية ومحاصرة رئيس الحكومة وعددا من الوزراء وخطف مسئولي الدولة. وكل ذلك يتم- للأسف - تحت مزاعم الشراكة الكاذبة التي يروج لها الحوثي فيما هو يبتلع الدولة!!

إن حالة الفوضى واللادولة التي أوصلنا إليها الحوثي وميلشياته تقع مسئوليتها كاملة على عاتق هذه الجماعة المسلحة التي تأبى الانصياع لصوت العقل والمنطق، وتصّر على تغليب لغة القوة والعنف على لغة العقل والحوار، وتسعى جاهدة لفرض سياسة الأمر الواقع على الجميع، في الوقت الذي تتحاشى تحمل مسئولية أعمالها الخارجة عن الدستور والقانون، وتطلب من القوى السياسية ان تبحث لها عن مخرج من مأزقها الذي غرقت فيه.

وليس هذا فحسب، بل إن هذه الجماعة الانقلابية تصّر على مزاولة العمل السياسي من موقع المليشيا وتطالب، وبالقوة، القوى السياسية المدنية بشرعنة انقلابها المسلح ضد النظام والاتفاقات الموقعة وتريد الحصول منها على الغطاء السياسي لكل ما قامت به من أعمال مخلة بالاتفاقات ومقوضه للعملية السياسية وللدولة اليمنية برمتها!

لا ريب ان القوى السياسية تتحمل اليوم عاقبة صمتها وتغاضيها عن دخول مليشيا الحوثي منطقة دمّاج فعمران وقيامها بعد ذلك بإسقاط العاصمة صنعاء تحت سمع وبصر تلك القوى بما فيها رعاة المبادرة الخليجية ومجلس الأمن الذين وقفوا- للأسف- متفرجين تجاه معرقلي التسوية والعملية الانتقالية، واليوم فإن البلد والشعب وكل القوى الوطنية يدفعون ضريبة صمتهم وسكوتهم عن تلك المليشيا المسلحة التي نصبّت نفسها وصية على البلد وجعلت من نفسها فوق الدولة والدستور والقانون ومتحدثة باسم الشعب ومقررة نيابة عنه في حين ان الشعب لم يفوضها بذلك بل هو يعلن رفضه لها كل يوم في مختلف المحافظات.

كانت ثمة عملية سياسية تسير طبقا للمبادرة الخليجية التي افضت من جانبها لمؤتمر حوار وطني شامل كان الحوثيون جزءا منه ووقعوا على مخرجاته، لكنهم ما لبثوا ان نقضوها، مثلما فعلوا باتفاق السلم والشراكة الذي داسوا عليه قبل أن يجف حبره على الرغم من أنهم هم من فرضه بقوة الأمر الواقع إلاّ انهم سرعان ما نكثوا به ونكصوا عنه بذرائع واهية، وهاهم اليوم يبحثون عن اتفاق جديد للخروج من أزمتهم ومن المأزق الذي أوقعوا أنفسهم وبلدهم فيه. ومهما كان شكل الاتفاق الذي يريدونه فلن يلبث أن يلاقي مصير الاتفاقات السابقة، فالحوثيون لا يبحثون ععن اتفاقات وحلول للأزمة بقدر ما يبحثون عن مسوغات لتمرير مشروعهم.

لقد برهنت التجربة أن القوة لا تصنع سلاما وأن المليشيا وجماعات العنف أعجز من أن تقود عملية سياسية تشاركية وتوافقية، وبالتالي لا يمكن لقيم الشراكة والديمقراطية ان تزدهر في ظل تنامي فوضى السلاح والعنف وسياسة القوة والإملاءات الفوقية. إن اليمن لم يشهد طوال تاريخه المعاصر ما يشهده اليوم على أيدي مليشيا الحوثي من قمع وتنكيل وإقصاء للمخالفين وسطو ونهب مسعور لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية حتى وصل الأمر حد اقتحام منزل رئيس الدولة وتعطيل عمل الحكومة، وكل ذلك بمزاعم فرض الشراكة التي لا يعلم مكنونها سوى الحوثي نفسه وميلشياته التي حلت محل دولة الشراكة التي ينادون بها!!

هؤلاء لم يُبقوا لليمنيين دولة بالمعنى المتعارف عليه للدولة، وهم يسوقون البلاد نحو المجهول بدعاوى ثورية زائفة يعرف الشعب جيدا حقيقتها وأهدافها ومراميها البعيدة ولصالح من تعمل ومن يمولها ومن هو المستفيد منها، لأجل ذلك خرج الشعب مرة أخرى إلى الساحات والشوارع لمناهضة الاستبداد والظلم اللذين أسقطهما في ثورة 11 فبراير 2011، وهو قادر اليوم- بعون الله- على اسقاط الرجعيين الجدد المبشرين بدولة الاستبداد التي شرعت في إقصاء اليمنيين تحت غطاء الشراكة المزعومة وصارت لا تقيم أي اعتبار لحقوق المواطنة المتساوية وتسعى بنهم شديد لحوثنة الدولة، مغلفة ذلك بمزاعم خادعة ومضللة من الشراكة الكاذبة التي تقصي المناوئين وتكرّس الاستبداد كأساس للحكم والسيطرة والاستحواذ.