أكد الدكتور العزي شريم، وزير المياه والبيئة في الحكومة المستقيلة أن أبرز القضايا التي يتم مناقشتها، حاليا، في عدن، هي مسألة نقل المركز المالي للدولة إلى عدن، «لأن المال هو عصب تسيير شؤون الدولة».
وقال الوزير الموجود حاليا في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراءات تتخذ في هذا الاتجاه، في الوقت الراهن»، وأكد أن الدول المانحة، وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، أبدت استعدادها التام لمساعدة السلطة في عدن وهذا يتضح من خلال اللقاءات بالسفراء، خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى أن "المسألة تحتاج إلى مزيد من الوقت، لأن إعادة بناء دولة مسألة غير سهلة، خصوصا وأن مدير مكتب الرئيس خارج البلاد ولا يوجد بديل، حتى الآن، والمستشارون غير موجودين في عدن"، وأكد شريم أن الاجتماع الذي كان مقررا، أمس، لأعضاء الحكومة الذين تمكنوا من الوصول إلى عدن «تم تأجيله»، إلى أجل غير مسمى إلى الآن.
وفيما يتعلق باستئناف الحوار السياسي بين القوى السياسية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أكد الوزير شريم أن "هناك مؤشرات إيجابية وهناك ضغوطا تمارس على الحوثيين للمشاركة في مفاوضات الرياض".
