أوضح مصدر أمني بشرطة تعز، أن بعض أقارب وأهالي وزملاء العسكريين قاموا بوقفات احتجاجية ومظاهرات سلمية للمطالبة بصرف رواتب ذويهم ولتضررهم من توقف صرف رواتب الجيش بتعز طيلة هذه الأشهر.
وأضاف المصدر الأمني أنه كان هناك وقفات أخرى بعضها لأهالي أحد الشهداء للمطالبة بقتلته، وأخرى تندد بتردي الخدمات.
وواصل المصدر الأمني أنه ومع الأسف انحرف مسار تلك الاحتجاجات وتحولت بعضها إلى أعمال شغب، وتم استغلال الأحداث ممن يريد التصيد لتعز ونشر الفوضى فيها.
فتطور الأمر وانتشر مسلحون، وقُطعت الطرقات، وتم إطلاق النار وترويع الآمنين وتعطيل حركة الناس ومصالحهم، وكلها أعمال خارجة عن القانون، وتعتبر جرائم يُعاقب عليها جنائياً، كما أن لها تبعات تضر بسمعة تعز سلطةً وجيشًا وأمنا، وجميع هذه الأفعال مرفوضة ومدانة وأن المطالب المشروعة لا تتحقق عبر نشر الفوضى وقطع الشوارع وترويع الآمنين ولها طرقها المشروعة.
وقد قامت الشرطة بفتح الطرق وملاحقة المطلوبين، وهنا نؤكد أن الدولة بمختلف أجهزتها، لن تتهاون مع الخارجين على القانون، وستلاحقهم حتى تطالهم يد الدولة والعدالة سواء ممن يثير الشغب أو من القتلة والمجرمين.
كما ستقوم الدولة والأجهزة الأمنية بواجباتها كافة، تجاه المجتمع من أجل تأمينه وحماية الممتلكات والمرافق العامة والخاصة
