اقرت الحكومة اليمنية، بوضع آليات لصرف تعويضات مالية للمتضررين من السيول بصورة عاجلة، وخاصة فئة النازحين منهم.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الطوارئ العليا برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال معين عبدالملك.
واستعرضت لجنة الطوارئ، تقرير وزارة الإدارة المحلية حول الأضرار التي خلفتها سيول الأمطار جراء التغيرات المناخية و تأثيرات المنخفض المداري في عدد من المحافظات والجهود الجارية للتعامل معها بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتفعيل الجهد المجتمعي ومنظمات المجتمع المدني، وحصر الأضرار.
كما استعرضت ملخص حول الأضرار الناجمة عن السيول وفيضان سد مأرب لأول مرة منذ انشائه والذي تضمن أهم الأضرار في مختلف القطاعات والمخاطر المتوقعة، والاحتياجات الملحة والعاجلة لمواجهتها.
وأكدت اللجنة على اتخاذ التدابير اللازمة للبدء في جبر الضرر وتعويض المتضررين خاصة النازحين بصورة عاجلة واتخاذ كل ما يلزم للتعامل مع تداعيات وآثار السيول.
