أكد نائب رئيس الجمهورية رئيس الفريق الحكومي في مشاورات "اتفاق الرياض" الفريق الركن علي محسن صالح، أن إعلان تشكيل الحكومة اليوم بمثابة خطوة مهمة ونقطة فاصلة في مسار المشهد السياسي الوطني، وبداية مرحلة جديدة من شأنها تسريع جهود إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي.
وأشار نائب الرئيس في تصريح لجريدة الرياض، إلى أن توفر الإرادة الصادقة والعزيمة وحسن النوايا سيطوي مراحل كثيرة في مسيرة النضال والمعركة الوطنية التي تحوضها البلاد بدعم الأشقاء في التحالف منذ عام 2014م وسيجعل من استعادة العاصمة المختطفة صنعاء هدفاً قادماً، أكثر من أي وقت مضى.
واعتبر نائب رئيس الجمهورية صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي رقم (7) لعام 2020م الذي يقضي بتشكيل الحكومة المكونة من مختلف الأطياف السياسية بما فيها المجلس الانتقالي، بأنه ثمرة لجهود ومشاورات دؤوبة ومكثفة قبل وبعد توقيع اتفاق الرياض، خضناها بصبر وحكمة مع أعضاء الفريق الحكومي، تمكنا فيها من تغليب لغة العقل والإخاء على ما دونها وقدمنا المصلحة العليا لبلادنا وشعبنا، وأُشركت فيها كل القوى السياسية والمكونات والأطراف اليمنية وتحملت مسؤوليتها التاريخية والوطنية كالتزام دستوري ووطني وأخلاقي يفرض عليها تحمل مسؤوليتها الكاملة والجماعية للعمل على إنقاذ البلاد وتلبية متطلبات المرحلة.
وقال إن "المشاورات والنقاشات الطويلة وما تم إنجازه ميدانياً بخصوص تنفيذ الجانب العسكري والأمني من الإتفاق، هو إنجاز ما كان ليتم لولا الجهود المخلصة التي بذلتها القيادات الوطنية وأعضاء اللجان الميدانية بإشراف من فخامة الرئيس ورعاية حريصة ومكثفة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كل المستويات، مع التأكيد على ضرورة إنجاز ما تبقى".
وأضاف أن "من بين الأولويات الملحة بعد إعلان الحكومة، والذي ستواجهه وتتحمله أطراف العمل السياسي، هو الارتقاء بالأوضاع في عدن وكل المحافظات المحررة، وممارسة الحكومة كافة واجباتها وصلاحياتها الدستورية بما يمكنها من خدمة المواطنين ورعايتهم، وكذلك استنفار كل الجهود والإمكانات لاستكمال معركة التحرير واستعادة الدولة.
وتابع: ابتداءً من هذه اللحظة الفارقة فإن كل أطراف الحكومة ومنظومة العمل السياسي يتحملون واجبهم التام تجاه كل اليمنيين، مؤكداً بأن الحكومة ستكون في مواجهة أولويات عسكرية وسياسية واقتصادية تقع في مقدمتها تحسين الوضع المعيشي وإيقاف تدهور العملة والحفاظ على الاقتصاد الوطني، وتتطلب جميعها جهوداً كبيرة وبرنامج عمل حكومي يواكب التحديات. كما تتطلب اصطفافاً وتماسكاً بين القوى السياسية يدعم عمل مؤسسات الدولة ويعزز فاعليتها، فضلاً عن ضرورة دعم الأشقاء والأصدقاء لجهود الحكومة وتوجيه كل آليات الدعم والإسناد عبرها، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للإرادة المحلية والإقليمية والدولية.
وعبر نائب الرئيس، عن خالص تهانيه وتبريكاته لرئيس وأعضاء الحكومة لنيلهم ثقة القيادة السياسية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في إنقاذ البلاد وتحقيق مصلحة المواطنين، مسدياً الشكر والتحية لكل الذين ساهموا في الوصول إلى هذا الجهد الجيد والمتمثل في اعلان حكومة الكفاءات الوطنية وكذلك الجوانب العسكرية التي لا تقل أهمية عن الشق السياسي، وفي مقدمة هؤلاء فخامة رئيس الجمهورية والأشقاء الأوفياء في المملكة.
وثمن ما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهود تجاه القضية اليمنية بقيادة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلادنا محمد آل جابر، مشدداً على أهمية أن يستوعب اليمنيون اليوم مسؤوليتهم الكاملة أمام المرحلة القادمة كفرصة في بناء دولتهم وتحقيق استقرار شعبهم.
