كشفت وزارة حقوق الانسان عن اجمالي حالات القتل والإصابة جراء الحرب في اليمن والتي وصلت إلى 37888 مدنيا منها 10811 حالة قتل بينهم 649 امرأة و1002 طفل و9160 رجل خلال الفترة 1 يناير 2015 وحتى يناير 2017 جراء الانقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثي وصالح في اليمن .

وأشار التقرير الذي أطلقته الحكومة ممثلة بوزارة حقوق الانسان اليوم في مجلس حقوق الانسان ضمن دورته 34 المنعقدة بجنيف ان الإصابات بين المدنيين بلغت27077 حالة إصابة بينهم 3875 امرأة و3334 طفلا و19868 رجلا.

وقال نائب وزير حقوق الانسان الدكتور محمد عسكر في المؤتمر الخاص بإطلاق التقرير  الأولي عن حالة حقوق الانسان في اليمن خلال الفترة من 1يناير 2015 الى 31 يناير 2017م  ان اغلب الضحايا سقطوا خلال العام 2015 حيث بلغوا 29084 بنسبة 77%، بينما وصل عدد الضحايا في عام 2016  الى 8508 وبلغ عدد الضحايا خلال الشهر الاول في 2017م نحو 296 ضحية.

واوضح التقرير ان ميليشيا الحوثي وصالح قامت بزرع الالغام في المناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق العامة،وبلغ عدد ضحاياها اكثر من 673 حالة منها315 حالة قتل و358 حالة اصابة.

ونوه عسكر ان هناك كثير من النساء والاطفال يقعون ضحايا تلك الألغام مسببة القتل والإعاقة الدائمة .

وتناول التقرير حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاخفاء القسري خلال فترة التقرير والتي بلغت 16804 حالة منهم13938حالة اعتقال تعسفي.

وقال نائب وزير حقوق الإنسان في هذا الصدد ان من تم اطلاق سراحه منهم يعاني من حالة نفسية وصحية سيئة بينما بلغت حالات الاخفاء القسري2866 حالة اختفاء قسري ، وكثيرا مايتعرض المحتجزين والمخفيين قسرا للتعذيب وصلت حد الموت للعديد من الحالات بسبب التعذيب.

ووفق التقرير جندت ميليشيا الحوثي وصالح اكثر من عشرة الاف طفللم يبلغوا السن القانونية، كما قامت بتجنيد النساء والزج بهن في جبهات القتال.

ودمرت الميليشيا بشكل ممنهج البنى التحتية خيث وصل عدد الحالات الى 29422 حالة انتهاك  منها3557حالة انتهاك طالت ممتلكات عامة و25865 حالة انتهاك خاصة.

واضاف الدكتور محمد عسكر ان حرية الرأي والتعبير انعدمت تماما في ظل سطوة ميليشيا الحوثي وصالح مستندا الى تقرير نقابة الصحفيين الذي رصد 450 انتهاكا طال الاعلاميين والصحفيين  شملت التعذيب  والاعتقال والنهب واقتحام المقرات وغيرها فيما بلغ عدد الصحفيين القتلى الى 19 حالة قتل وبلغ عدد المختطفين في سجون الميليشيا 125 مختطفا .

ودعا الدكتور عسكر  مجلس حقوق الانسان الى  ادانة ميليشيا الحوثي وصالح وتحميل قياداتها الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الانسان، وتنفيذ القرار 33/16 لعام 2016 بشأن تقديم الدعم والمساعدة التقنية والفنية بشكل عاجل لبرنامج حقوق الانسان من قبل مكتب المفوض السامي.

وطالب نائب وزير حقوق الانساناللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان الى الاستمرار في التحقيق في بقية وقائع ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان حرصا على حماية حقوق الضحايا ومحاسبة مرتكبيها.

كما دعت الحكومة الفريق المشترك لتقييم الحوادث الى التحقيق في وقائع ادعاءات ضربات طيران التحالف الجوية الخاطئة.

وطالبت مجلس الامن الدولي الى التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الامن وعلى رأسها 2216 بخصوص اليمن.

واكد عسكر على ضرورة ان يتم سحب السلاح كاملا من ميليشيا الحوثي وصالح وغيرها قبل اي تسوية سياسية قادمة اذا ما اريد تحقيق سلام حقيقي في اليمن، مشيرا الى انه لن يكون هناك اي سلام في اليمن في حالة الاخلال لهذا الشرط وسنعود الى منطق القوة من جديد، داعيا للعودة الى حوار حقيقي جاد لتمكين قوة الحق وليس حق القوة والذي اثبت فشله حينما منح صالح وجماعته حصانة أوصلتنا للحرب وكل هذه الانتهاكات .