بحث نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب الخميس مع ممثل منظمة الامم المتحدة للامومة والطفولة(يونيسيف) في اليمن فيلب دواميل الذي يزور محافظة مأرب حاليا، تعزيز الشراكة بين الوزارة والمنظمة وتوسعة تدخلاتها في قطاع التعليم باليمن بما يمكن جميع الاطفال من الالتحاق بالمدارس.

واستعرض اللقاء التحديات الكبيرة التي يواجهها التعليم في اليمن في ظل استمرار الحرب وحركة النزوح الى المحافظات المحررة خاصة محافظة مأرب وانعكاس ذلك على القدرة الاستيعابية للمدارس وحرمان اعداد كبيرة من الاطفال من فرص الالتحاق بالتعليم، الى جانب انعكاسات التدهور الاقتصادي والمعيشي وانهيار العملة اليمنية على اجبار العديد من الاطفال والمعلمين على التسرب من المدارس.

وناقش اللقاء ابرز احتياجات التعليم في المحافظات المحررة والتي تفوق قدرات وامكانات السلطات المحلية والحكومة على مواجهتها وتوفيرها وتتطلب تدخل ومساندة صادقة من الاشقاء والاصدقاء وشركاء العمل الانساني، وفي مقدمتها الحاجة الى انشاء مدارس في بعض المحافظات واضافة فصول للمدارس القائمة لرفع الطاقة الاستيعابية للطلاب في المدارس في ظل تزايد حركات النزوح من المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، وعجز المدارس عن استيعابهم خاصة في محافظة مأرب التي شهدت اكبر موجات النزوح اليها ومازالت مستمرة، وتوقف المدارس عن استيعاب المزيد بعد ان استوعبت اكثر من 400 في المائة عن طاقتها الاستيعابية الطبيعية.

واشار نائب وزير التربية الى الاحتياج الكبير في توفير المناهج الدارسية والمستلزمات التعليمية والحقيبة المدرسية لمساعدة الاسر والاطفال النازحين والاشد فقرا على مواصلة انتظامه في مقاعد الدراسة، فضلا عن الحاجة الى حشد موارد لتغطية عقود عمل مؤقتة لمعلمين من اجل تغطية العجز الكبير والمتزايد في المدارس نتيجة زيادة التوسع في فتح الشعب من كل فصل دراسي بسبب تزايد اعداد الطلاب النازحين خاصة في مدارس محافظة مأرب.

ولفت الى انعكاسات تردي الوضع الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية على الوضع المعيشي للمعلم وتأكل قيمة راتبه امام الارتفاع الفاحش في اسعار السلع والخدمات واصبح لا يغطي الثلث من احتياجاته واحتياجات اسرته فيما البعض منهم نازحون ورواتبهم مقطوعة من قبل المليشيا ولم تعالج رواتبهم من قبل الشرعية، ما جعل الكثير يفضلون التسرب من وظيفة التعليم والانصراف للعمل في القطاع الخاص من اجل تحسين الدخل ومواجهة الاعباء والالتزامات.. مؤكدا على اهمية الحاجة الى تحسين المستوى المعيشي للمعلم وتوفير حافزا معينا فوق الراتب لكل معلم بما يساهم في صمود المعلم لمواصلة اداء رسالته السامية لتعليم الاطفال في الصفوف الدراسية بالمدارس.