محمد سالم بارمادة
مأرب ترفض الجاهلية الأولىحسين الصوفي
الورقة الأخيرة: خطاب الاحتلال اليائسمحمد جميح
صراع تكتيكي ومصلحة استراتيجيةمحمد سالم بارمادة
سيبقى اليمن بعمقه العربيمحمد جميح
تفسير جديد لولاية عليمحمد سالم بارمادة
أتعرفون ماذا تعني المواطنة ؟محمد سالم بارمادة
عندما يغيب المنطق والقانون ويُستباح كل شيءياسين سعيد نعمان
وطن النجوم.. وجورج قرداحيعادل الشجاع
صمت المثقف الهاشمي أخطر من جهر جورج قرداحيد. عبده مغلس
بداية النصر رفض ومقاومة تآمر اليأسصدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة لتنفيذ نتائج اجتماع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،مع ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في المجالات الاقتصادية.
وقضت المادة الاولى من القرار تشكيل لجنة تسمى "لجنة التنسيق والمتابعة"وتقوم بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية لتنفيذ نتائج اجتماع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،مع ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في المجالات الاقتصادية.
وقضت المادة الثانية من القرار، على ان تشكل اللجنة من وزير المالية احمد عبيد الفضلي رئيساً للجنة ، ووزير الاشغال العامة والطرق الدكتور معين عبدالملك نائباً، وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي عباس باشا ، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة النفط والمعادن لشؤون الغاز اوس العود، ووكيل وزارة الكهرباء خليل عبدالملك ، والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة محمد بن سميط.
كما قضت المادة الثالثة من القرار على ان تقوم لجنة المتابعة والتنسيق بدعم البنك المركزي باثنين مليار دولار امريكي كوديعة للحفاظ على عدم انهيار الريال اليمني،وتمويل كهرباء المحافظات المحررة بالديزل والمازوت لمدة عام حسب الكشوفات المرفوعة من وزارة الكهرباء، وبدء مشروع لاعادة الاعمار وتوفير الخدمات في المحافظات المحررة ليبدأ التنفيذ بتاريخ 1 يناير 2018م في مجال دعم قطاع الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق.
وقضت المادة الرابعة من القرار ،يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمستشارين وقيادات الجهات الحكومية لاعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لاستيعاب وتنفيذ اوجه الدعم المختلفة، وترفع نتائجها مباشرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء .
ونصت المادة الاخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.