بالقدر الذي تنامت فيه القنوات الفضائية الخاصة في اليمن, تنامت أيضاً الإذاعات المحلية، ولا أقول الوطنية, ورغم أن الإذاعة تصنّف في المرتبة الثالثة من حيث التأثير والمتابعة ، أي بعد التلفزيون والصحف،لكن الملاحظ أن إقبال الناس على استماعها بات يتزايد كل يوم, فقد وصل عدد الإذاعات الخاصة في بلادنا إلى 10 إذاعات, انطلقت جميعها من صنعاء واستقرت هناك باستثناء واحدة من المكلا, ولم تتعدّ حدود العاصمة من أولئك سوى إذاعة واحدة أو اثنتين, ومن الجيد حقيقة ابتعاد تلك الإذاعات عن طرح وتداول المواضيع السياسية المملة التي ألفها المجتمع من التلفزيون والصحف, واستبدالها لمواضيع اجتماعية ودينية وثقافية وفنية إلخ... لكن الغريب في الأمر هو أن معظم مالكي هذه الإذاعات, هم أنفسهم مالكو تلك القنوات أو الصحف السلبية في نظر المجتمع, أو على الأقل هم من كانوا يعملون قبل ذلك في إذاعات حكومية, ومن خلال كل هذا وذاك يُطرح سؤال مفاده: ما الهدف إذاً من إنشاء كل تلك الإذاعات؟!.
تعويض الفشل
في السابق كنا إذا ما سمعنا أن ثمة قناة يمنية ستُفتح قريباً؛ نترقب لمشاهدتها بفارغ الصبر, لمعرفة ما الذي ستأتي به.. لكن بعد فشل معظم تلك القنوات الفضائية وإفلاسها جماهيرياً باستثناء البعض، وبالتالي كانتا وستظلان محايدتين من وجهة الكثير, فإن بقية الفضائيات الحكومية والخاصة دون استثناء للأسف, وباتت كما يقال “تغني في صحراء”, وأكاد أجزم من خلال استطلاعي للعديد من الشباب, أنهم أضحوا لا يعرفون حتى تردّد تلك القنوات, بل ولا يسمعون بالجديدة منها، فاكتفوا بمشاهدتهم أو بمتابعتهم القنوات العربية الترفيهية وناشيونال جغرافيك الوثائقية، كل ذلك كان كفيلاً لتوجه المجتمع نحو الإذاعات الخاصة التي أنشئت فيما بعد تحت ذريعة خدمة المجتمع, وتقديم له كل ما يريده وليس كل ما يحتاجه.
مغنم سياسي ومادي
أدرك صنّاع القرار بوعي الجمهور, فكان لزاماً عليهم الاتجاه صوب إنشاء إذاعات خاصة, لكن بطريقة أكثر احترافية وغير مباشرة؛ الأمر الذي شجّع شخصيات سياسية وإعلامية أخرى للقيام بذات الخطوة (إنشاء إذاعات), وقد ساعد على ذلك أن الإذاعات المحلية غير مكلف إنشاؤها مقارنة بالتلفزيون, فـ 100 ألف دولار كفيلة بإنشاء إذاعة متكاملة تغطي مدينة تعز أو الأمانة, مع تغطية نفقة تشغيلية لـ 6 أشهر, الأمر الآخر الذي شجّع على ذلك هو أن الإذاعة لا تتطلّب اشتراكاً سنوياً من القمر الاصطناعي كالقنوات, فهي أيضاً مربحة, نظراً لمدخولها الوفير من الإعلانات كون سعر الثانية في الإذاعة زهيداً مقابل التلفزيون, والأخير عامل رئيس مشجّع للإعلان في الإذاعة, فأقل إذاعة مثلاً يصل صافي ربحها بعد خصم أجور التشغيل والصيانة وإيجار المقر 10 آلاف دولار سنوياً, وكل هذه عوامل شجّعت على التهافت الكبير نحو إنشاء الإذاعات, للاستثمار من ناحية, ولإيصال الرسالة المرادة إلى الجمهور أو المستمعين من ناحية أخرى.. وكان الأستاذ. مجلي الصمدي - مالك إذاعة صوت اليمن - قد اعترف لي شخصياً؛ أن إذاعته التي لم يمض على ظهورها العام, أضحت تعتمد على نفسها من رمضان المنقضي, في التشغيل والبث وتغطية رواتب الموظفين.
مجتمعية لا غير
تلقى المستمع اليمني رسالة إذاعية ليست كتلك التي ألفها من الإذاعات الرسمية, تتنوع في المضامين المطروحة (دينية, ثقافية, فنية, اجتماعية), فاشتد نحوها, ورغم إدراك المواطن بتوجهات بعض الإذاعات وانتماءاتها الحزبية, ورغم وعيه بتلك الرسائل التي قد تحمل في طياتها الدين أو الفن لكنها مخلوطة بوابل من السياسة الممقوتة سلفاً, إلا أن الجمهور وكما كنت قد أسلفت الحديث عن التلفزيون في مناسبة أخرى, لم يعد ذلك الكائن السلبي الذي يتقبّل كل ما يُشاهد أو يُسمع أو حتى يُقرأ, فنجد مثلاً أغلب مستمعي الإذاعات عادة إما فوق السيارات أو في الأرياف, بمجرد سماعهم لإذاعة معينة تتطرّق لموضوع سياسي أو تقديسها لشخصية سياسية, سرعان ما ينتقل المستمع إلى إذاعة أخرى, تتناول قضايا الشباب والمجتمع أو المواضيع الدينية وحتى الفنية وغيرها.. كل ذلك كان كفيلاً بترك انطباع بديهي لدى المستمع عن الإذاعة, شكّل في ذهنه تصوراً مبكراً عن تبعية الإذاعة, فيما إذا كانت سياسية شخصية أو حزبية أو طائفية أو اجتماعية؟
صراع من أجل البقاء
إدراك مالكي الإذاعات المستوى العالي لوعي الجمهور تجاه الإذاعات, جعلهم يقدمون كل ما يلبّي رغبة عامة المجتمع, ويتجهون نحو التنوع والتخصص في عين الوقت (المجالات الجغرافي والفئوي والموضوعي), بحيث يوازنون بين خلق مستمعين جدد, ويحافظون على جمهورهم الأوائل, وهذا بدوره ولد تنافساً محتدماً فيما بين الإذاعات الخاصة, أدى ذلك إلى تجاوز بعض الإذاعات للقيم والعادات النبيلة, فأضحت بعضها لا تدري ما تبث سوى الحوارات الجانبية غير القيمة بين مذيعيها!! وينبغي هنا - التنويه - إلى أنه من الخطأ إعطاء الجمهور كل ما يريده، فأحياناً قد يستمتع المستمعون بالأمور التي قد تُخل بالآداب العامة, واختص بالتلويح إلى برامج الاتصال المباشر الممزوجة بأبيات نثرية وكلمات غزلية تتغنّى بالحب وبالآخر, وهذه بيئة خصبة تكمن خطورتها في إذابتها القيم, لكن بعض الإذاعات ولا أقول جميعها لم تع ِللأسف خطورة ما تجرّعه الجمهور, ولم تأبه سوى للربح المجني من الاتصالات والرسائل, فباتت كالذي يعيش في تخبّط, ليس لها خريطة برامجية وخطة بعيدة ومتوسطة المدى, أهدافها غير واضحة, فقط مواكبة الأحداث (وعيدك يومك كما يقولون), وهذا ما نهجته بعض القنوات التي أُغلقت سابقاً, لكن من الناحية السياسية, ويبدو من خلال ما ذُكر آنفاً, أن بعض الإذاعات بدأت تسلك نفس المسار سياسياً وزادت عليه أخلاقياً, وإن استمرت على ذلك فلن تبقى سوى المجتمعية الدينية والوطنية, المبتعدة كل البعد عن طرح المضامين السياسية المشخصنة, وفي هذا الصدد يجدر بي القول: إنه بحسب معظم ممن صادفتهم من عامة الناس, ونتيجة لاستماعي للإذاعات, تبين لي أن ثمة ثلاث إذاعات فقط, من لديهن جمهور ومستمعون كثر وهن: (يمن تايمز وحياة FM والآن صوت اليمن), وقد يتساءل المرء: لماذا هؤلاء بالتحديد, ذلك لأن الأولى مجتمعية منفتحة, قائمة على دعم بعض المنظمات - بحسب أحد العاملين السابقين في الإذاعة -, والثانية مجتمعية محافظة, قائمة على أكناف بعض من رجال الأعمال في الداخل (مثل رجل الأعمال المعروف. حسن الكبوس)، والثالثة مجتمعية مملوحة بالتراث الوطني المعاصر, قامت بتمويل شخصي من مالكها, وتلك الثلاث - بحسب أحد الزملاء - المذيعين في إذاعة صنعاء, يمكن القول إنهن إذا ما استمرت سياستهن على نفس النهج, فإنهن من دون شك ستدمن في بلد يصعب التكهن بالبقاء فيه!! كون أهدافهن سامية كما يرى حالياً, غير مرهونة بأفراد, بل بمجتمع.
 وفي هذا المحور لا ننسى الإفادة أن المنافسة الآن ستتجه صوب “الحالمة”, التي لم تنشأ فيها أية إذاعة خاصة إلى حد الآن, لكن المتوقع أن العام القادم سيشهد انطلاق إذاعتين أو ثلاث على الأقل, منها إذاعة “السعيدة” التي كانت في وقت سابق قد وقّعت اتفاق تعاون مع إذاعة “تعز”, يقضي بأن تستخدم الجديدة ذات هوائيات الإرسال التابعة للإذاعة الحكومية, بحسب ما أفادني الأستاذ. عبد الله أمير - وكيل محافظة تعز للشؤون الثقافية والإعلامية.
سوء الإدارة والتخطيط
بينما نتحدث عن الإذاعات الخاصة وانتشارها يخطر في الأذهان سؤال يكتنفه الغموض وهو: أين ذهبت الإذاعات الحكومية وما أسباب ذوبانها؟، يجيب عن ذلك الدكتور. عبد الله الزلب - مدير المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون سابقاً وأستاذ التخطيط الإعلامي البرامجي في كلية الإعلام بجامعة صنعاء, حيث يفيد قائلاً: إن تراجع أداء بعض الإذاعات المحلية وليس جميعها, يعود لأسباب عديدة أهمها سوء الإدارة والتخطيط بدرجه أساسية, علاوة على الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد منذ 2011م, فالصراع السياسي أدى إلى تدهور أداء الكثير من مؤسسات الدولة، وأردف الزلب: نتج عن هذا الصراع, ظهور العديد من الإذاعات غير الحكومية, في ظل غياب التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي عموماً، وجميع الإذاعات الخاصة التي تعمل اليوم في ظل الفوضى السائدة في البلاد.
تقليدية لم تواكب متطلّبات العصر
بدوري سأستثني إذاعتي “تعز و إب” الحكوميتين, كونهما كما يُلاحظ تبذلان مجهوداً طيباً في إيلاء الأولوية للقضايا المجتمعية, لكن المشكلة تكمن في أن إمكانياتهما شحيحة, إضافة إلى اقتصار بث الحكوميات بشكل عام على محافظاتها, عدا إذاعتي صنعاء وعدن, وأما عن سبب تقلص جمهور إذاعة صنعاء - واسعة الانتشار أرضياً وفضائياً -, والتي لطالما عرفت بأنها أم الإعلام اليمني بشكل عام, - أكد لي أحد الزملاء الإداريين في ذات الإذاعة قائلاً: إنهم للأسف يعملون وفق سياسة معينة, فعندما تسمع إذاعة صنعاء في الوقت الراهن - على حد تعبيره - تتخيل نفسك كما لو كنت في زمن الثمانينيات والتسعينيات, وأضاف موضحاً “لم تتكيف الإذاعة مع التطور التكنولوجي والمزج ما بين الأصالة والعصرية, ولم تستوعب ما يحتاجه الجمهور, وانشغلت فقط بالسياسة والتلميع”. - وبرّر قائلاً - “إن العيب في تدني المستوى ليس من موظفي الإذاعة, بل بسبب التوجهات الرسمية للإذاعة, وليس بخفيّ على الكثير, أن معظم موظفي الإذاعات الذين أبدعوا في إذاعات خاصة, هم من أبناء “إذاعة صنعاء”, ومجلي الصمدي - صاحب إذاعة صوت اليمن -, أحد هؤلاء!!.
تعدّي الحدود والسياسة
يبقى السؤال الذي يطرح نفسه, وهو: هل ستستمر الإذاعات الخاصة, في ظل الطفرة النوعية في التقدم التكنولوجي في مجال الميديا, إضافة إلى تنوع البث الفضائي العربي؟, ولو افترضنا أن الكهرباء في بلادنا لن تنطفئ بعد اليوم!! هل سيدوم للإذاعات جمهورها ومحبوها؟، بكل تأكيد لن تصمد الإذاعة أمام التلفزيون إلا في حالتين, الأولى ذوبان التكنولوجيا والعودة إلى ما بداية العشرينيات, والأخرى الابتعاد عن السياسة التلميعية والتشويهية على حدٍ سواء، ولا أقول المتناولة للفساد السياسي أو الناقلة للمعلومة فحسب, وكان قد أفادني في هذا الموضوع الدكتور. عبد الله الجوزي - مدير إذاعة حياة FM, أن الإذاعة المجتمعية هي فقط من ستبقى إذا كانت إذاعة استثمارية بعيدة عن الشخصنة والسياسة, ويعتمد ذلك على مدى اتساع بثها، فإذا استطاعت الوصول إلى الجبال والصحراء حيث لا توجد الكهرباء وتطرقت لما يخفى عن التلفاز, بكل تأكيد ستتخلد دنيوياً, وأشار إلى أنه لا يوجد سوى إذاعتين تبثان خارج العاصمة, وهما إذاعته التي بدأت حالياً تنشط في مدينة تعز وستغطي في بداية السنة بقية المحافظات الجنوبية, وإذاعة يمن FM, وفي سياق متصل بالموضوع, أوضح الصمدي أن إذاعته “صوت اليمن” انطلقت صوب المناطق الشمالية, وستغطي الجنوبية خلال العام القادم, ويكشف الأخير عن سر بروز إذاعته بشكل كبير في الآونة الأخيرة؛ ذلك بسبب أن هويتها, تراثية يمنية أصيلة كإذاعة صنعاء, لكنها ممزوجة بالعصرية.. وفي الحقيقة تبقى لكلٍّ وسيلة رسالتها وجمهورها, وتبقى الإذاعة أو التلفزيون أو الصحيفة على حدٍ سواء, خاضعة لإرادة المعلن أو الداعم, وهذه حقيقة لا جدال بشأنها.
فوضى سائدة
يرى الكثيرون أن بقاء الإذاعات الخاصة مستقبلاً مرهون بمدى نبل الرسالة السامية التي تقدمها, وقبل ذلك بحصولها على تراخيص لمزاولتها العمل الإعلامي من قبل وزارة الإعلام, فبأية لحظة يمكن أن تُغلق جميع الإذاعات الخاصة كونها تعمل دون تراخيص من قبل الوزارة, ودون وجود أي قانون ينظم العمل الإذاعي الخاص كما - أسلف الزلب - الأمر الذي يولّد نوعاً من العشوائية, وإن كان من الجيد التغاضي من قبل الوزارة عن إنشاء الإذاعات, وإتاحة الحريات الصحافية, لكن قانون الحكومة في النهاية هو المنظم للأعمال, وهو الرقيب على التجاوزات الأخلاقية, أو التي قد تمس مصلحة الوطن.
وينبغي الإشارة هنا إلى أن جميع الإذاعات الخاصة التي نسمعها اليوم على الساحة اليمنية, إنما استوردت أجهزة بثّها وتشغيلها من الخارج بطريقة غير رسمية, نظراً لأنه لا يوجد قانون يجيز لها البث من داخل اليمن, وفي هذه التناولة وجبت الإشارة إلى أن جمارك مطار صنعاء الدولي, يحتجز منذ أكثر من 6 أشهر, جهازاً إذاعياً متكاملاً؛ مُنح من قبل إذاعة هولندا العالمية لكلية الإعلام بجامعة صنعاء - بحسب - الدكتور. حسين جغمان - رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام, والذي أكد لي قائلاً: “رغم أن الإذاعة حكومية وتعليمية للطلاب, لا أدري ما الفائدة من هذا الاحتجاز طالما تعلم الحكومة والجمارك بتهريب عشرات الأجهزة الأخرى للإذاعات الخاصة, التي تبث إلى الآن بطريقة غير قانونية, - وناشد جغمان - جمارك مطار صنعاء, بسرعة الإفراج عن معدات البث والإرسال, كون الإذاعة تعليمية, أُهديت من الهولنديين, وبذلك ينتفي عنها كل ما يتصل بالاستثمار والربح ولا يتعين دفع رسوم جمارك عنها, كما طالب رئاسة جامعة صنعاء ووزارة الإعلام, التفاعل مع هذا الموضوع لما فيه مصلحة وخدمة التعليم..
 وفي سياق متصل بالموضوع كان قد استغرب أحد مسؤولي وزارة الإعلام من التصرّف المتقاعس إزاء هذا الأمر, وأردف قائلاً: إذا كانت الوزارة لم تقم بصياغة قوانين تنظم وتجيز أو تلغي ممارسة البث التلفزيون والإذاعي الخاص من داخل الوطن, فليس لها حق باحتجاز جهاز كلية الإعلام, وأشار موضحاً “طالما من كان يمثّل النظام سابقاً, هو من بدأ بفتح أول إذاعة يمنية خاصة, وكذلك أول قناة تُبث من داخل اليمن, فيحق للجميع المنافسة والاستثمار وإتاحة فرص العمل للإعلاميين, وعلى وزارة الإعلام أن تطبّق مبدئي الثواب والعقاب, بناءً على قوانين مصاغة سلفاً ومُجمع عليها, من قبل هيئة من كبار الصحافيين والإعلاميين في البلاد”.