انتقلت عدوى احتجاجات حركة «السترات الصفراء»، التي بدأت قبل شهرين في فرنسا، وتتركز في العاصمة باريس،  إلى لندن، حيث تجمع الآلاف أمس (السبت) للتظاهر ضد الحكومة البريطانية، مطالبين بوقف إجراءات التقشف، وإجراء انتخابات عامة جديدة في ضوء خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي.

وتوافد السياسيون وقادة النقابات من مختلف أنحاء البلاد لحضور فعالية «تجمع الشعب ضد التقشف» التي جذبت نحو خمسة إلى عشرة آلاف متظاهر ارتدى كثيرون منهم السترات الصفراء، حسب التقديرات الأولية للمنظمين.

ونقلت وكالة أنباء «برس أسوسيشن» البريطانية للأنباء عن وزير الخزانة في حكومة الظل العمالية جون ماكدونيل، قوله للمحتجين إن إجراءات التقشف مزقت النسيج الاجتماعي لبريطانيا.

وقال المنظمون إن إجراءات التقشف و«بريكست» قسما الأمة. ويقول ستيف ترنر من النقابة العمالية (يونايت)، «منذ تولى المحافظون السلطة، شهدنا زيادة التشرد لأكثر من الضعف».

وأضاف أن إدارة الصحة الوطنية والرعاية الصحية والمدارس في حالة من الفوضى جراء الأزمة تلو الأخرى. وتابع قائلاً: «نحن نواجه حكومة لا تعي تماماً المخاوف اليومية لأغلبية الشعب في هذا البلد».

وتواجد ممثلين عن حركة «السترات الصفراء» الفرنسية، التي ألهمت المظاهرة البريطانية، في لندن. وقال إريك سيمون: «يجب أن تنضم كل الدول الأوروبية لهذه المعركة ضد التقشف»، حسب وكالة أنباء «برس أسوسيشن» البريطانية.

كما خرجت احتجاجات في آيرلندا الشمالية، حيث شوهد 200 شخص يرتدون سترات صفراء في بلفاست تضامناً مع هذه الفعالية. كما أعرب هؤلاء المتظاهرون في بلفاست عن احتجاجهم على قضايا اجتماعية، من بينها المطالبة بإصلاح قوانين الإجهاض في المنطقة.

وفي دبلن، واصل عشرات الأشخاص من أصحاب السترات الصفراء احتجاجاتهم للأسبوع الخامس على التوالي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الآيرلندية (آر تي إي). وطالبت هذه المجموعة من المتظاهرين في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار بالاستقالة من منصبه، بالإضافة إلى إجراء الاستفتاءات التي طالب بها المواطنون.

وبدأت حركة «السترات الصفراء» في فرنسا في نوفمبر (تشرين الثاني) احتجاجاً على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس (آذار) المقبل. ويستعد البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء المقبل للتصويت على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل. ومن غير المحتمل أن يتم إقراره، في خطوة قد تزيد من فرص خروج فوضوي للمملكة المتحدة دون اتفاق.