دعت اللجنة الاقتصادية، تجار المشتقات النفطية المؤهلين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، للاستمرار في تطبيق آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية من قِبل جميع التجار في جميع المناطق وإلى جميع موانئ اليمن.

وأرجعت اللجنة الاقتصادية في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه، دعوتها لمستوردي المشتقات النفطية ووكلاء شركات ومكاتب الملاحة بمناطق الانقلابيين إلى حرصها على الاقتصاد الوطني وما تم إنجازه في مجال إعادة استقرار العملة الوطنية، وتعزيز قيمتها، وإعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي المطبق لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وأهابت اللجنة، بجميع التجار الوطنيين، بعدم الانجرار وراء دعوات تسييس العمل التجاري والاقتصادي، والابتعاد عن دائرة الاستجابة لأي ضغوط بهذا الاتجاه لما له من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني والوضع الإنساني في اليمن.

وأقرت اللجنة، التعاون مع تجار المشتقات النفطية في الشحن لأي من الموانئ بالمحافظات المحررة، والعمل على نقل المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة للانقلابيين تحت إشراف دولي، وذلك في إطار تطبيق قرار الحكومة رقم (75) وآليته التنفيذية وتعليمات البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص، كما أقرت اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية المحلية والخارجية بحق التجار المخالفين لقرار الحكومة وتعليمات البنك.

وقالت اللجنة: إنه بحسب توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، فان اللجنة الاقتصادية تعتبر التجار والقطاع الخاص شركاء معها في النجاح الذي تحقق، وتعول على التعاون فيما بينها لإنقاذ الاقتصاد الوطني عموماً، وتطوير آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية، وإن اللجنة منفتحة أمام مناقشة أي مقترحات مهنية من جانب التجار لتطوير الآلية وبما يحقق الأهداف الوطنية من تطبيقها.

وحذرت من أن أي عملية شحن للمشتقات إلى أي من الموانئ اليمنية خارج الآلية وقرار الحكومة رقم (75) ودون الالتزام بهما، كونه من سيقوم بذلك يعتبر مساهماً في انهيار قيمة العملة الوطنية، ومتهرباً من الضوابط الدولية المصرفية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وتحت شبهة الشراكة في تمويل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وشبهة ممارسة التجارة الغير القانونية بمجال النفط في اليمن.